به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۷)، (۸۸)، (۱۰۲)، (۱۱۸) و (۱۱۴) برنامه موافقت کرد که به شرح زیر است: نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۹) به شرح زیر موافقت کردند؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب هیأت عالی این ماده تهیه و منتشر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورتی که این دستورالعمل در مواردی مانند «حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی» با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط (به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران) در تعارض و تضاد باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت دستورالعمل یادشده هستند. همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) و تبصره بند (ت) ماده (۱۰) نیز به شرح زیر موافقت کردند. ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های
دولتی به شبکه بانکی: ۱- معادل طلب حسابرسی‌شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی،
اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. همچنین این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر میگردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود. بر اساس تبصره بند (ت) ماده (۱۰)؛ سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می‌گیرد. سهم هریک از شرکت‌های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند (الف) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) موافقت کردند که به شرح زیر است؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) ماده (۱۱) نیز موافقت کردند. نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم؛ با الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۱۷) به شرح زیر موافقت کردند: ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصینمودن درآمد‌های عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع میباشد. ایجاد درآمد‌های جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است. تبصره - ایجاد درآمد‌ها به شکل درآمد – هزینهای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص مییابد)، امکان‌پذیر است. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ث) ماده (۸۸) به شرح زیر موافقت کردند؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» و «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید. بر اساس بند (ث) ماده ۸۸؛ «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی بهوسیله خانوادههای دانشآموزان، مدیران مدرسه و مساجد محل) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود.» نمایندگان در ادامه با اصلاح و الحاق دو تبصره به بند (ت) ماده (۱۰۲) به شرح زیر موافقت کردند؛ ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید. تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف میباشند. تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه تدوین و اجرایی میگردد. در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۱۱۸) نیز به این شرح موافقت کردند؛ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند (الف) این ماده گزارش میگردد. در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (۲) ماده الحاقی (۲) به شرح زیر موافقت کردند؛ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند. نمایندگان در ادامه بررسی بند الحاقی ماده ۱۱۴، با حذف آن موافقت نکردند و پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر جایگزین شدن این بند الحاقی نیز رد شد و نمایندگان در ادامه بر مصوبه قبلی اصرار کردند. بند الحاقی- به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: برنامه هفتم
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
لازم الاجرا شدن این قانون
نمایندگان با اصلاح بند
نمایندگان در ادامه
اوراق مالی اسلامی
شرکت های دولتی
آموزش و پرورش
خدمت وظیفه
شرکت دولتی
شورای عالی
بند الحاقی
۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۹۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال
آفتاب‌‌نیوز :
چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.
از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
روال اداری
علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آنها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسان
برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: اینکه درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.
مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.
منبع: خبر ورزشی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت